آن قدیم‌ترهامذهبی و اعتقادی

پرسش‌ها و پاسخ‌ها (۵)؛ اگر مشروعیت حاکم اسلامى منوط به آراى مردم نیست، انتخابات چرا؟

۵

اگر مشروعیت حاکم اسلامى منوط به آراى مردم نیست، انتخابات چرا؟

شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آراى مردم باید در حکومت دینى نقش داشته باشد:

۱. برخى مى‌گویند: حکومت یا «لیبرالى»  است و توسط آراى مردم مشروعیت پیدا مى‌کند، و یا «فاشیستى» است و در آن مردم هیچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى باید آراى مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستى به نظام زده نشود.

۲. معدودى از فقهاى معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آراى مردم است.

۳. برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حکومت -در زمان غیبت- حکمى صادر نشده و امر و نهیی به ما نرسیده است، یعنى امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصى نظر بدهند، یعنى نظر و رأى مردم نقش تعیین‌کننده در مشروعیت نظام دارد.

۴. گروهى مى‌گویند: چون توسط خدا به کسى حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم):  مردم حاکمیت را -که حق آنان است- به شخصى واگذار مى‌کنند و یا او را وکیل خود مى‌گردانند.

تفاوت «توکیل» با «تفویض»  این است که در اوّلى حق تجدید نظر داریم،  ولى در تفویض نمى‌توانیم از رأى خود برگردیم؛ پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آراى مردم است.

در نقد نظریه‌ی نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یادشده منحصر باشد؟! ما شکل سوّمى از حکومت را مى‌شناسیم که در آن مشروعیت، با آراى مردم به دست نمى‌آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهى است، در همان حال هیچ‌گونه تحمیلى هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور براى دستیابى به حکومت مورد نظر ما روا نیست.

درباره‌ی نظریه‌ی دوّم باید توجه کرد اکثریت فقهاى شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه‌ی خدا مى‌دانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت‌بخشیدن به حکومت دینى خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آراى مردم باشد، اشکالاتى پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح مى‌شود.

درباره‌ی نظریه‌ی سوم باید گفت: خداى متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینى مى‌گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را براى حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.

درباره‌ی نظریه‌ی چهارم باید گفت: در بینش دینى، حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزى را مگر با اجازه‌ی خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتى مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند.

اشکالاتى -که در جاى خود- بر «دموکراسى»  وارد است، بر نظریه‌ی چهارم هم وارد است؛ از جمله این‌که اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسى توکیل یا تفویض کردند، وظیفه‌ی مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! هم‌چنان که مى‌توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، مى‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه‌ی چهارم، ولایت فقیه ضرورت ندارد.

جایگاه حقیقی مردم در حکومت دینی

پس از بررسى نظریه‌ها، به نظریه‌ی مورد قبول مى‌پردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتى به حکومت فقیه نمى‌دهند؛ رأى و رضایت آنان باعث به وجود آمدن آن مى‌شود. خدا به پیامبر مى‌فرماید: «هُوَ الَّذى اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤمنینَ»(۱). «خداست که تو را با یارى خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلى مردم، مؤثر در عینیت‌بخشیدن به حکومت -حتّى حکومت پیامبر- است.

حضرت امیر علیه‌السلام مى‌فرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قیامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النّاصِرِ… لاَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها»(۲). مى‌فرماید: «اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى‌شد… رشته‌ی کار [حکومت] را از دست مى‌گذاشتم.» هم‌چنین از آن حضرت نقل کرده‌اند: «لارَأْىَ لِمَنْ لایُطاعٌ»(۳). «کسى که فرمانش پیروى نمى‌شود، رأیى ندارد.»

این سخنان همگى بیان‌گر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهى، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد. اکنون به این مطلب مى‌پردازیم که اگر چنین است، حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبرى براى تعیین رهبر چیست؟

مردم با رأى به خبرگان، رجوع به  «بیّنه» کرده‌اند، یعنى کارشناسان دینى را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعى اعتبار داشته باشد و این امر تازگى ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعى خویش به «بینه» رجوع مى‌کنند؛ مثلاً براى تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره‌ی عادل مراجعه مى‌کنند، تا حجت شرعى داشته باشند.

با این تحلیل، انتخابات، زمینه‌اى براى کشف رهبر مى‌شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه [کشف] فقیه جامع شرائط رهبرى، مراجعه به خبرگان است.

۱. انفال (۸)، آیه‌ی ۶۲.

۲. نهج البلاغه، خطبه‌ی سوّم.

۳. نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۷.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا