خبرخور

بازخوانی متون دینی؛ بهترین راهکار برای تغییر سازنده جامعه

به گزارش ایکنا، سمینار «بین‌المللی فلسفه و ادراکات اعتباری در خوانش علامه طباطبایی»، امروز، ۱۵ بهمن‌ماه با سخنرانی جمعی از اندیشمندان و اساتید دانشگاه، به همت سیدجواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به صورت مجازی برگزار شد. در ادامه متن سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن را می‌خوانید که با موضوع «ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی» ایراد شده است؛

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در مقالات سوم تا پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم درباره «ادراکات حقیقی» و در مقاله ششم در مورد «ادراکات اعتباری» نظریه‌پردازی کرده‌اند. در این بحث، نکاتی پیرامون فلسفه سیاسی با توجه به نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی بیان می‌شود. براساس نظریه ادراکات اعتباری علامه، نظام‌های سیاسی، جزو امور اعتباری هستند و اصول نظری صحت، سلامت و کارآمدی آنها منوط به نیازهای زمان و مکان، متغیرند، در حالی که همواره یک هسته ثابت ارزشی دارند. برخلاف نظریه «فوندامنتالیست‌ها» که صِرفاً یک نظام سیاسی را تا ابد برای اداره جامعه معتبر می‌دانند، با توجه به نظریه ادراکات اعتباری، از جنبه فلسفی می‌توان قائل به این امر بود که می‌توان نظام‌های سالم متنوعی براساس نیازهای زمان و مکان، با تکیه بر مبانی کلی ارزش‌های «حکمت خالده» و قرآن حکیم نظریه‌پردازی کرد.

نظام‌های سیاسی برای تامین نیازهای جامعه، با تغییر مناسبات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی؛ ملزم به بازاندیشی صورت و محتوا، یا ظرف و مظروف خود می‌گردند. نظریه‌ای که مطابق با نیازهای هر عصر خود را بازسازی نکند، از چرخه تمدن و فرهنگ پویای جهانی حذف می‌شود. در عموم نظریه نظام‌های سیاسی سالم، «عدالت»؛ قاعده حاکم در روابط بین حکومت و ملت است. رابطۀ ارباب و رعیتی از مشخصات جامعه و تمدن دوره فئودالیته است. در دوره تمدن دیجیتال، عدم توزیع قدرت، عدم امکان نظارت بر قدرت و نقد قدرت، عدم پاسخگویی قدرت در قبال جامعه و عدم امکان چرخش مسالمت‌آمیز قدرت، از نشانه‌های حکومت‌های خلاف عقل سلیم و جامعه سالم است.

تأثیر مستقیم نظریه ادراکات اعتباری بر خوانش نظریه سیاسی

نظریه سیاسی در حوزه «ادراکات اعتباری» است. نظریه ادراکات اعتباری دارای تأثیر مستقیم در خوانش نظریه سیاسی است. برخی از دانشمندان مسلمان معتقدند نظریه سیاسی، ثابت و مقدس است و ارتباطی با مقتضایت زمان ندارد، در صورتی که با توجه به نظریه ادراکات اعتباری، می‌توان گفت نظریه سیاسی رافع و تابع احتیاجات حیاتی و عوامل خاص محیطی است و با تغییر آنها، دچار تغییر می‌شود. «ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر می‌کند». برخی دانشمندان علوم دینی می‌اندیشند، مدل‌های حکومتی ثابت‌اند و با فرض هم‌ترازی نظریه سیاست در اسلام با ادراکات حقیقی، به فلسفه حکومت و رابطه آن با نیازهای عصری جامعه بی‌توجهند. «تمییز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری بسیار لازم و ضروری و عدم تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و خطرناک است. این عدم تفکیک است که بسیاری از دانشمندان را از پای درآورده، بعضی اعتباریات را به حقایق، قیاس کرده‌اند». در این بحث، با توجه به اصول ادراکات اعتباری و عدم موفقیت، مدل‌های سیاسی کنونی در توسعه پایدار و تدبیر احتیاجات و معیشت ملت، تداوم استبداد به صور گوناگون، ضرورت بازسازی نظریه سیاسی در جهان اسلام مستدل شده، برخی خصوصیات فلسفه سیاسی عقلی بیان می‌شود. 

ملخص دیدگاه ادراکات اعتباری چنین است که علامه طباطبایی در مقاله ششم، «ادراکات اعتباری» و «افکار عملی» را متفاوت از ادراکات حقیقی خوانده، ادراکات اعتباری را ناظر به حوزه «افکار عملی» می‌دانند. ملخص دیدگاه ادارکات اعتباری، ناظر به نظریه ما در «بازسازی نظریه سیاسی عصری» از این قرار است که علامه طباطبایی در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم می‌گویند: «ادراکات اعتباری در مقابل ادراکات حقیقی است. ادراکات حقیقی انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامر است. آنچه در مقاله پنجم در بیان اقسام تصورات و اقسام تصدیقات و طرز پیدایش آنها برای ذهن بیان شد، مربوط به ادراکات حقیقی بود. اما ادراکات اعتباری، فرض‌هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سر و کار ندارد. ادراکات حقیقی را می‌توان در براهین فلسفی یا علمی و طبیعی، یا ریاضی جای داد و نتیجه علمی یا فلسفی گرفت. همچنین می‌توان از یک برهان فلسفی یا علمی، یک ادراک حقیقی تحصیل نمود، اما در مورد اعتباریات نمی‌توان چنین استفاده‌ای کرد. به عبارت دیگر ادراکات حقیقی، دارای ارزش منطقی است، اما ادراکات اعتباری ارزش منطقی ندارد.

ادراکات حقیقی، تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و عوامل مخصوص محیط زندگی او نیست و با تغییر احتیاجات طبیعی و عوامل محیط تغییر نمی‌کند، اما ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر می‌کند. ادراکات حقیقی قابل تطور و نشو و ارتقاء نیست، اما ادراکات اعتباری یک سیر تکاملی و نشو و ارتقاء را طی می‌کند. ادراکات حقیقی، مطلق و دائم و ضروری است، اما ادراکات اعتباری، نسبی و موقت و غیرضروری است. تمییز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری بسیار لازم و ضروری و عدم تفکیک آنها از یکدیگر، بسیار مضر و خطرناک است. این عدم تفکیک است که بسیاری از دانشمندان را از پای درآورده، که بعضی اعتباریات را به حقایق قیاس کرده‌اند و با روش‌های عقلانی مخصوص حقایق، در اعتباریات سیر کرده‌اند و برخی بر عکس نتیجه مطالعات خود در مورد اعتباریات را به حقایق نیز تعمیم داده، حقایق را مانند اعتباریات، مفاهیمی نسبی، متغیر و تابع احتیاجات طبیعی پنداشته‌اند».

«حکمایی که طرفدار نظریه ثبات، یکسانی و یکنواختی عقل و اصول عقلانی بوده‌اند، اعم از ارسطو تا فارابی و ابن سینا و صدرالمتالهین در شرق و دکارت و پیروانش در غرب، به این مبحث وارد نشده‌اند و تا آنجا که اطلاع داریم اولین مرتبه است که به وسیله این سلسله مقالات، از افکار و ادراکات و رابطه آنها با دو اصل بیولوژیکِ «کوشش برای حیات» و «انطباق با احتیاجات» سخن گفته می‌شود و مستقلاً توضیح و تشریح می‌گردد. ادراکات بر دو گونه‌اند: «ادراکات حقیقی» و «ادراکات اعتباری». ادراکات اعتباری مولود «اصل کوشش برای حیات» و تابع «اصل انطباق با احتیاجات‌‌اند و همانند بسیاری دیگر از شئون جسمانی و نفسانی، سیر تکاملی و «نشو و ارتقاء» را طی می‌کنند. اینکه این سیر از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود و چگونه و به چه ترتیب مراحل را طی می‌کند و چه قواعد و قوانینی دارد، خلاف افکار و ادراکات حقیقی است که تابع این اصل نیست و وضعیت ثابت، مطلق و یکنواخت دارد». این سلسله ادراکات اعتباری، ربطی به عقل و معقولات مطلق نظری (ادراکات حقیقی) ندارد».

«در اعتباریات؛ همواره روابط موضوعات و محمولات، وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است. در امور اعتباری؛ رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبارکننده، این فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی انجام داده، آنگونه را که بهتر او را به هدف و مصلحت مرد نظر او برساند، اعتبار می‌کند».

تقسیم اعتباریات بر دو قسم

«اعتباریات بر دو قسم‌اند: اعتباریات مقابل ماهیات که آنها را «اعتباریات بالمعنی الاعم» نیز می‌گوییم و اعتباریاتی که لازمه فعالیت قوای فعال انسان یا هر موجود زنده است و آنها را «اعتباریات بالمعنی الاخص» و «اعتباریات عملی» می‌نامیم. اعتباریات عملی، مولود یا طفیل احساساتی هستند که مناسب قوای فعّاله و از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال، تابع احساسات درونی‌اند. احساسات نیز دو گونه‌اند: احساسات عمومی لازم برای نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی مانند اراده، کراهتِ مطلق و مطلقِ حب و بغض وَ احساسات خصوصی قابل تبدل و تغییر. لذا اعتباریات عملی نیز بر دو قسم‌اند: اعتباریات عمومی ثابت و نامتغیر، مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتماع و اختصاص و اعتباریات خصوصی قابل تغییر، مانند اشکال گوناگون اجتماعات. انسان می‌تواند هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده، روز دیگر بد بشمارد، اما نمی‌تواند از اصل اجتماع صرف نظر نماید، یا اصل خوبی و بدی را فراموش کند.». «انسان مدنیِ بالطبع است. عدل اجتماعی، خوب و ظلم، بد است. آزادی انسان موهبتی طبیعی است». «یکی از اعتباریات، حجّیت علم است». «لزوم فایده در عمل که کار باید دارای آرمان باشد و یکی از اعتبارات عمومی است که به نحوی که در آغاز سخن گفته شد، از اصل مفهوم اعتبار استنتاج می‌شود». 

 ضرورت بازسازی نظریه سیاسی براساس اصول ادراکات اعتباری

نظریه سیاسی شامل انواع حکومت، توزیع قدرت، تعامل حکومت و مردم، مشروعیت قدرت سیاسی و چگونگی مشارکت مردم در قدرت در حوزه ادراکات اعتباری است. لذا برخلاف ادراکات حقیقی، با توجه به نیازهای زمان و مکان قابل تغییر است. هیچ کدام از آرای سیاسی مقدس نیست و با توجه به نیازهای زمان و مکان در حوزه مدل‌های سیاسی، می‌توان قرائت‌های مختلف از منابع دینی داشت. تطورات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان از صدر اسلام تا امروز، اعم از نظریه خلافت، سلطنت مطلقه، مشروطه سلطنتی، تا نظریه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی  مؤید و مستند تاریخی این موضوع است.

ملخص اصول ادراکات اعتباری

اصول ادراکات اعتباری که از جنبه نظری، زیربنای استدلال ضرورت بازسازی نظریه سیاسی‌اند، از این قرار هستند: ۱- ادراکات اعتباری، فرض‌هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد و سر و کاری با واقع و نفس الامر ندارد. ۲- ادراکات اعتباری، تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر می‌کند. ادراکات حقیقی قابل تطور و نشو و ارتقاء نیست، اما ادراکات اعتباری یک سیر تکاملی و نشو و ارتقاء را طی می‌کند. ۳- ادراکات اعتباری، نسبی و موقت و غیرضروری است. ۴- ادراکات اعتباری، مولود «اصل کوشش برای حیات» و تابع «اصل انطباق با احتیاجات» است. ۵- «در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات، وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری است. در امور اعتباری رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قرار دادی است و اعتبار کننده، این فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی نموده، گونه‌ای را که بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وی برساند، اعتبار می کند». ۶-انسان می‌تواند هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده، روز دیگر بد بشمارد. ۷- «انسان مدنیِ بالطبع است. عدل اجتماعی، خوب و ظلم، بد است. آزادی، انسان موهبتی طبیعی است». «یکی از اعتباریات، حجّیت علم است». ۸- «لزوم فایده در عمل که کار باید دارای آرمان باشد، یکی از اعتبارات عمومی است که به نحوی که در آغاز سخن گفته شد از اصل مفهوم اعتبار استنتاج می‌شود».

با توجه به اینکه مدل و آرای سیاسی کنونی جوامع مسلمان در عمل، به رفع احتیاجات، ترقی، رشد، برقراری عدالت منجر نشده و این باور که اسلام فی حدِّ نفسه حاوی چارچوب کلی حل و فصل مشکلات کلان اجتماعی و سیاسی بشر است، باید اذعان نمود که نظریات موجود، فاقد تطابق با مقتتضیات زمان و مکان در دوره تمدن دیجیتالی است. لذا با توجه به اصول اساسی حاکم بر اندیشه اسلامی نظیر عدالت، آزادی و کرامت ذاتی انسان و مبانی عرفان و حکمت اسلامی، باید با توجه به مقتضیات عصر جدید، نظریه عصری سیاسی ارائه شود که پاسخگوی نیازهای انسان و جامعه پیچیده امروز باشد. نظریه سیاسی در حوزه ادراکات حقیقی نیست که گفته شود، تنها دارای یک مدل است، بلکه با توجه به نظریه ادراکات اعتباری، براساس مقتضیات عصری و روح کلی ارزش‌های دینی می‌توان مدل‌های مختلف حکومتی نظریه‌پردازی کرد. نکته حائز اهمیت این است که این نظریه در عمل، رافع مشکلات و تأمین‌کننده احتیاجات جامعه باشد و موجبات رشد همه جانبه جامعه را فراهم آورد.

در کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی»، تحلیلی تفصیلی از تاریخ اندیشه سیاسی، وضع موجود و همچنین نظریه جدیدی در فلسفه سیاسی ارائه نموده‌ام، در این بخش از سخن، خلاصه آخرین دکترین فلسفه سیاسی بنده براساس مقتضیات جهان پسامدرن و «تأملی در فلسفه سیاسی» ارائه می‌شود؛

گزاره‌های فلسفه سیاسی دوره پسامدرن از منظر عقل

یکی از مسائل، اصول فلسفه سیاسی عقلی است. با شکست انواع حکومت‌ها برای برپایی آزادی، عدالت و امنیت، بازخوانی فلسفه سیاسی و ارائه اصول جدید عقلانی برای زندگی اجتماعی، با عبرت گرفتن از گذشته نهادهای سیاسی نیازی اساسی است. ذیلاً اصول فلسفه سیاسی عقلی به صورت گزاره‌های مستقل بیان می‌شود. این اصول و گزاره‌ها به هم مرتبطند و یک نظریه سیستماتیک را تشکیل می‌دهند که عبارت از ۴۴ مورد هستند؛

۱- بشر در وضع اولی، «امت واحده» بوده است. ۲- وضع اولی بشری، «صلح» بوده است. ۳- حکومت و جنگ بعداً ایجاد شده، حکومت و جنگ همزادند. ۴- بر مبنای عقل، اصل اولی آن است که کسی بر دیگری حقِّ حکومت ندارد. ۵-  انسان عقلاً زمانی می‌تواند بخشی از حقوق خود را به حکومت واگذار کند که در آن  نفع  و خیر کثیر داشته باشد. ۶- تمرکز قدرت و ثروت، فی حدِّ نفسه فسادآور است، هر چند افراد صالح در رأس یا بدنه آن باشند. ۷- با استقرای تاریخی ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق حکومت‌ها فارغ از فرم و محتوا؛ موفق به نابودی شکاف طبقاتی و فساد سازمان‌یافته نشده‌اند و گاه حتی خود عامل، حافظ و حامی شکاف طبقاتی بوده‌اند. ۸- حکومت‌ها عامل جنگ‌های بسیار بوده‌اند که طی آنها میلیون‌ها نفر کشته شده‌اند. اکثر این جنگ‌ها به خاطر تعارض منافع اقتصادی – سیاسی  اولیگارشی‌های قدرت بوده است. ۹- ساکنین طبیعت فقط انسان‌ها نیستند. جمادات، نباتات، حیوانات و غیرزمینی‌ها را نیز شامل می‌شود. اینها نیز دارای حقوق ذاتی هستند و تعرض به آنها خلاف اخلاق، عقل سلیم، هماهنگی و سلامت طبیعت به عنوان محل سکونت و محیط-زیست است. ۱۰- عالم طبیعت ملک مُشاع همه ساکنین آن است و هیچ‌کس نمی‌تواند به خاطر منافع شخصی به آن آسیب بزند، زیرا این امر به معنای تعرض به حقوق ابنای ساکنین فعلی و آینده عالم طبیعت است. ۱۱- مالکیت کلان اسباب نقض حقوق فردی و اجتماعی انسا‌ن‌هاست. کنترل ثروت جهان توسط حدود یک درصد از جمعیت جهان، خلاف عقل و مساوات اجتماعی و ناقض حقوق فردی و اجتماعی انسان است.

۱۲-جوامع بشری به دولت و حکومت نیاز ندارند، زیرا براساس تجربه تاریخی، شرّ هستند و شوراهای کوچک می‌توانند عهده‌دار وظایف آنها شوند. ۱۳- با تشکیل شوراهای کوچک، مردم علاوه بر مشارکت در تعیین سرنوشت خود، از تشکیل حکومت و دولت حداکثری که فی حدِّ ذاته نماینده اولیگارشی‌های نخبگان است، بی‌نیاز می‌شوند. ۱۴- انسان دارای حقوق ذاتی است و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از این حقوق ذاتی محروم کند. ۱۵-حقوق ذاتی انسان، آزادی و اختیار و عدالت است. ۱۶- حکومت وقتی مفید است که خروجیِ آن آزادی، عدالت و مساوات اجتماعی باشد. ۱۷-تا زمان برپایی نظام شوراهای کوچکِ فاقد تمرکزِ قدرت و ثروت، باید حکومت‌ها را به اتخاذ روش‌های صلح‌طلبانه، جهت اصلاح ساختاری و تحدید قدرت و کوچک کردن نقش دولت مجبور نمود. ۱۸- از گفتمان مفاهمه‌ای، اعتدال و مبارزه با خشونت به عنوان چارچوب روابط اجتماعی – سیاسی داخلی و بین‌المللی باید حمایت شود. ۱۹- اصلاح حکومت‌ها نیز باید براساس این اصول صورت گیرد: ۱- توزیع قدرت، ۲- گردشی بودن؛ بدین‌معنا که کسی منصب سیاسی مادام‌العمر نداشته باشد، ۳- تعویض قدرت به نحو مسالمت‌آمیز و قانونی امکان‌پذیر باشد، ۴- محدودیت مالکیت‌های کلان خصوصی و حکومتی، ۵- حمایت از تعاونی‌های اقتصادی، ۶- مبارزه سازمان‌یافته با شکاف طبقاتی و فساد اقتصادی، سیاسی و قضایی.

۲۰-حق دفاع مشروع، امری عقلانی است. ۲۱- در دفاع مشروع نیز نباید به روش‌های ظالمانه و ضداخلاقی توسل جُست. اسیر و زندانی دارای حقوق مشروع انسانی هستند که باید مراعات شود. ۲۲- تغییر کلان نظام سیاسی و اقتصادی جهان ممکن نمی‌‌شود، مگر با تغییر مثبت به سوی خیر توسط آحاد بشر. ۲۳- تغییر در جهت خیر بدین‌معناست که بین عقل معاش و عقل معاد، منافع فردی و منافع اجتماعی تعادل برقرار شود. ۲۴-نهاد خانواده، نخستین شورا و سنگ بنای دیگر شوراهاست. ۲۵-حمایت تام از هم‌بستگی و استحکام نظام خانواده ضروری است. ۲۶- خانواده به عنوان اولین تجربه زندگی شورایی، باید براساس مشورت جمعی و منافع جمعی اداره شود. مردسالاری، زن سالاری و فرزند سالاری؛ سم شورای خانواده سالم است. ۲۷- در شرایط کنونی جهان، ایجاد شورای محله در شهرها، شوراهای صنفی و شورای روستا برای تمرین زندگی شورایی مناسب است. ۲۸- تأسیس و همکاری با واحدهای تعاونی کوچک کشاورزی، خدماتی، علمی و تولیدی از جمله راه‌های مسالمت‌آمیز جامعه شورایی بدون حکومت است.

۲۹-در شرایط کنونی جهان، حمایت از فدرالیسم سیاسی؛ از جمله راه‌های نزدیک شدن به تحدید حکومت است.۳۰- تقویت اتحادیه‌های کارگران، کشاورزان، معلمان، نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان و ورزشکاران؛ از جمله راههای تحدید قدرت حکومت است. ۳۱-آزادی سیاسی، بدین‌معناست که اقلیت بتواند اندیشه‌های خود را ابراز کند؛ بدون آن که مجازات شود. ۳۲-عدالت اقتصادی و اجتماعی، به معنای عدم وجود شکاف طبقاتی در جامعه و امکان فرصت‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی یکسان برای شهروندان زمین است. ۳۳- عدالت قضایی، به معنای حقوق مساوی برای فرودستان و فرادستان وَ از آن مهم‌تر برخورد یکسان با آنها در عرصه عمل است. ۳۴- در برخی موارد افراد صالحی عهده‌دار مناصب بالای حکومت یا بدنه حکومت‌اند، اما نهاد قدرت و حکومت، دیوان‌سالاری و اشرافیت اقتصادی عملاً سد دست‌یابی آنها به آرمان‌هایشان می‌شوند. ۳۵-با دیگران به گونه‌ای رفتار کنید که دوست دارید با شما آنچنان رفتار شود. ۳۶-تفکر و منش عرفانی، زیربنای سیاست ورزی است.

۳۷- پالایش نفس شرط ضروری پذیرش مناصب اجتماعی و سیاسی است. ۳۸- بهترین روش برای تجربه، زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی و فتوت اجتماعی است. ۳۹- اسلام توانایی تدبیر زندگی بهین این جهانی و آن جهانی انسان را دارد. ۴۰-عدم توانایی حکومت‌ها در تدبیر معیشت مردم، بیانگر فاصله آنها از اسلام است. ۴۱- به رسمیت شناختن حق اقلیت در بیان عقایدشان، نشانه یک جامعه و حکومت سالم است. ۴۲- انسان دارای حقوقی ذاتی است که هیچ حکومت و دین سلیمی نمی‌تواند منکر آنها شود. ۴۳- توانایی تدبیر معیشت مردم، از نشانه‌های یک حکومت و جامعه سالم است. ۴۴- هیچ کس جز معصومین نمی‌تواند ادعا داشته باشد که حق، تنها در آستین اوست.

با توجه به نظریه ادراکات اعتباری، صرفاً یک نظریه سیاسی سلیم برای ابدیت وجود ندارد. برای حل و فصل مشکلات امروز بشر می‌توان نظریه جدیدی در حوزه فلسفه سیاسی نظریه‌سازی کرد که در عین حال با متون و تعالیم قرآنی و دینی و اصول عقلانی تنافر و تعارضی نداشته باشد. مشکل جهان امروز، شکاف طبقاتی، بحران معنویت و سیطره کمیت است. «بحران محیط زیست»، «بحران جنگ تمدن‌ها» و «افراط‌گرایی»، چهره شاخص فرهنگ و تمدن امروز جهان است. اکثر حکومت‌ها ابزار اِعمال قدرت طبقه برگزیده شده‌اند. صلح و جنگ برون، انعکاسی از صلح و جنگ درون انسان است.

در حالی که علم کلام بر پایه جدل با دیگر ادیان استوار است و فرهنگ آمریکایی قائل به سیطره بر فرهنگ‌های دیگر است، عرفان اسلامی انسان‌ها را به گفت‌وگو، تفاهم، تساهل و تسامح دعوت می‌کند. در عرفان، «عشق» اساس رابطه انسان با خدا، طبیعت، جامعه و خویشتن است. با منطق عشق می‌توان به گفت‌وگو با فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف اقدام نمود. تعارض و تفاوت، ذاتیِ عالمِ ناسوت است. با مدد عشق الهی می‌توان از سنگلاخ تعارضات عبور کرد. اساس اخلاق اجتماعی؛ «تصوف»، «فتوت» و «جوانمردی» است. فتوت صوفیان بهترین راه تعاون و تعامل بین‌المللی در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی است. ابوالحسن خرقانی، عارف مشهور بر سر در خانه‌اش نوشته بود: «هر کس به این خانه درآید؛ نانش دهید و از ایمانش نپرسید، که هر کس نزد خداوند به جانی ارزد، نزد ما به نانی ارزد». عرفان شمشیری است دو لبه که همزمان قادر است مادی‌گرایی و افراط‌گرایی دینی و فرهنگی را مهار نماید و براساس مهر و محبت الهی، انسان‌ها را به زندگی مسالمت‌آمیز و فاقد تبعیض دعوت کند.

بازخوانی متون دینی براساس پاسخ‌یابی برای مشکلات جهان امروز، توزیع قدرت، تمرین شورا، خِرَدگرایی و ارجاع به ارزش‌های جاویدان اخلاقی؛ از بهترین راه‌های مسالمت‌آمیز و نرم تغییر سازنده جامعه و جهان است. مخالفت با انواع استبداد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نافرمانی مدنی از حکومت‌ها در سیاست‌های ظالمانه از روش‌های نرم و مسالمت‌آمیز تحدید قدرت حکومت‌هاست.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 7 =

دکمه بازگشت به بالا