آن قدیم ترهاعمومیعمومیموضوعات

قسمتی از وظایف ریاست جمهوری، تعریف‌شده در قانون اساسی

اصل یکصد و سیزدهم

پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه‌ی مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.

اصل یکصد و پانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل یکصد و هجدهم

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده‌ی شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل شورای نگهبان بر عهده‌ی انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کنند.

اصل یکصد و بیست و یکم

رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای  که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید:

بسم الله الرحمن الرحیم

“من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه‌ی استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیغمبر اسلام و ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خودم بسپارم.”

اصل یکصد و بیست و دوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه‌ی رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می‌کند.

اصل و یکصد و بیست و پنجم

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای  اسلامی با رییس جمهور یا نماینده‌ی قانونی اوست.

اصل یکصد و بیست و ششم

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می‌فرستد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 10 =

دکمه بازگشت به بالا
0
بستن
بستن